به گزارش جلفانیوز، مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد ارس در گفتگو با خبرنگار این پایگاه با اشاره به موضوع کارگران ارس گفت: هنر اداره کار ایجاد تعادل بین روابط کارگر و کارفرما بوده و باید ضمن توجه به حق و حقوق کارگران از متضرر شدن پیمانکاران نیز جلوگیری کرد. البته این موضوع دلیلی بر این نیست که در پرداخت حداقل حقوق و مزایای قانونی کارگران کوتاهی به عمل آید.
هدایت بایرام زاده با بیان اینکه قانون برای اداره کار فصل الخطاب است ادامه داد: حداقل عیدی کارگران برای سال ۹۷ دو میلیون و دویست و بیست و دو هزار تومان اعلام شده و پیمانکاران ملزم به پرداخت این عیدی هستند‌ که در جلسه بررسی مشکلات کارگران نیز متعهد به پرداخت شده اند.
وی اعلام کرد: عیدی کارگران باید تا تاریخ ۲۰ اسفند به حساب آنان واریز شود که در صورت محقق نشدن این امر، در مفاصات حساب با پیمانکاران برخورد قانونی شده و صلاحیت آنان از طرف اداره کار تایید نخواهد شد.
رئیس اداره کار ارس تاکید کرد: در کنار لغو صلاحیت، اگر کارگری به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید بر اساس قانون حکم صادر می شود و در راستای صیانت از نیروی کار هر پیمانکار جدیدی که در مناقصه آینده برنده شود از طرف این اداره موظف به استفاده از این کارگران خواهد شد.
بایرام زاده درباره انتقادات وارده به بازرسی های بازرسان توضیح داد: کمبود نیرو عمده ترین دلیل ضعف در بازرسی است. تک بازرس موجود در اداره کار باید ضمن بازرسی بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی و خدماتی به سایر امر مربوطه نیز رسیدگی کرده که این امر کار بازرس را بسیار دشوار می کند.
وی ادامه داد: برای سال آینده مجوز جذب یک بازرس دیگر اخذ شده که با اینکار امید است وضعیت نسبت به قبل بهبود یابد.
رئیس اداره کار در پاسخ به چرایی عدم استفاده از سیستم حضور و غیاب و ساعت زنی برای کارگران وعده داد: در سال آینده پیمانکاران را موظف به استفاده از این دستگاه خواهیم کرد تا محاسبات حقوق و مزایای کارگران با دقت صورت پذیرد.
وی فعالیت کارگران در منازل و باغات شخصی را تخلف دانست و تصریح کرد: در صورتی که این موارد خارج از مکان و زمان قرار داد باشد و به اداره کار گزارش داده شود با عاملین به شدت برخورد خواهد شد‌‌‌‌.
بایرام زاده در ادامه با تشریح عملکرد چند ماهه خود در راس اداره کار گفت: در سنوات گذشته اتفاق افتاده بود که پیمانکاران پس از اتمام پیمان، بدون انجام مفاصا حساب در رابطه با امورات بیمه ای و..‌. از سازمان تسویه حساب کرده و نهایتا وفق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی انجام این تعهدات به عهده پیمانکار مادر یعنی سازمان منطقه آزاد ارس گذاشته میشد که در این راستا برای اولین بار مقررات ایمنی و بیمه ای و بخشنامه کسورات درآمد به معاونت های پشتیبانی و عمران زیربنایی اعلام شد که با ابلاغ آن، امید است از این پس شاهد تحمیل هزینه های اضافی به سازمان نباشیم.
وی تصریح کرد: در راستای تکمیل این فرایند و به منظور جلوگیری از روند گذشته، در صدور صلاحیت های پیمانکاران براساس مقررات و با سخت گیری عمل شده و بدون درخواست مفاصا حساب تکمیلی و استعلام از اداره تامین اجتماعی در رابطه با کسورات بیمه ای، صلاحیتی تمدید نخواهد شد.
رئییس اداره کار ابلاغ دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و سلامت به صنوف مختلف، الزام به کارگیری ناظر ایمنی در واحد های شغلی بالای ۲۵ نفر، اصلاح فرآیند رسیدگی به شکایت و مقرری بیمه بیکاری را از دیگر اقدامات خود برشمرد و بیان کرد: در‌حال حاضر صدور رای به دعاوی کارگری در هیات رسیدگی این اداره در کمتر از ۳۰ روز و بیمه بیکاری نیز در کمتر از ۴۵ روز صورت می‌گیرد، در حالی که سال های گذشته این امورات چند ماه به طول می انجامید.
وی عنوان کرد: برای اولین بار بانک اطلاعاتی صنایع و کشاورزی تکمیل، مشاغل سخت و زیان آور بررسی، به منظور تسریع صدور مجوز فعالیت، فرآیند اشتغال اتباع بیگانه الکترونیکی شده و تحلیل سیمای بازار کار و نرخ‌بیکاری در ارس در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره کار در پایان ساماندهی قراردادهای موقت کار و پیدا کردن راه حل برای معضل قوانین موازی را از دیگر برنامه های این اداره دانست و تصریح کرد: برای تسهیلات منطقه آزاد ارس اداره کار هادیشهر تصمیم گیری می‌کند که در اغلب مواقع این تصمیمات به بیراهه می رود! و نیاز است راه حلی برای این مشکل پیدا شود.